الأردن: تهجير سكان مخيم غير رسمي
غياب الإشعار الكافي والتعويض العادل في الوقت المناسب

أجرى الأردن انتخابات برلمانية في سبتمبر/أيلول 2024، حيث انتُخب 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا في مجلس النواب بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأحزاب السياسية. في أعقاب الانتخابات، عيّن الملك عبد الله الثاني حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الذي شغل سابقا منصب مدير مكتب الملك. واصلت السلطات الأردنية تقييد الفضاء المدني في 2024 باعتقال المعارضين السلميين والصحفيين ومضايقتهم، واستخدام قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
غياب الإشعار الكافي والتعويض العادل في الوقت المناسب
حملة قمع منهجية على التنظيم؛ ترهيب رسمي واستجوابات
قوانين ولاية الرجل تُعيق سفر المرأة وتنقلاتها الأخرى
نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميّات يُهدّد الحقوق
محروم من الإجراءات القانونية الواجبة ويواجه خطرا جسيما إن أعيد
عمليات عبر الحدود لمكافحة التهريب تقتل سوريين
استخدام تعسفي لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل لتقييد الحريات الأساسية
أكثر من 30 صحفيا وناشطا وسياسيا استهدفوا ببرمجيّة "بيغاسوس" أيضا
حملة #نحو_منصات_آمنة الجديدة تحث فيسبوك وإنستغرام على الشفافية
ينبغي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية
حملة قمع منهجية على التنظيم؛ ترهيب رسمي واستجوابات
مشاكل مُركّبة من انعدام المساواة والجهود الناقصة لتخفيف الأثر
السلطات تقمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات